کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن
مشاوره تلفنی با وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد
كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد. كلاهبرداري قلمرو وسيعي دارد و منحصر به يك موضوع نيست. کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند.از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد.به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع میشود،تحولات اجتماعی در تغییر چهرههای مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز میسازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب مییابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازدهگانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار میتوانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد. در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.
به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل» ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.
ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشور های مختلف جهان در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و هر چند که در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند . ولی میتوان گفت که تقریبا همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
کلاهبرداری از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود . معمولا شخص کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال , فریب خورده و خود از روی میل و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد , احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه , صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. از این رو کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولا از هوش. ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناسب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند . آنان از این هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند
مشاوره تلفنی با وکیل کیفری در مشهد با شماره تلفن 09156024004