تعریف جرم کلاهبرداری
ماده (۱) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است و اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معاون مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و …»، بدین ترتیب می بینیم که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده است و ما هم تعریف یکی از حقوقدانان برتر را در این رابطه آورده ایم. به این شرح که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».
در اصطلاح عامیانه به آدم شیاد ،حقه باز ،مال مردم خور اطلاق میشود که این امر با ربودن عقل و فریفتن دیگری همراه است اما تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از :تسهیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه. اما به موجب ماده ۵۹۶ ق . م. ا کلاهبرداری تسهیل بند یا نوشته ای را که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده سند یا شخص دیگری شود. مستوجب حبس یا جزای نقدی داشته است ولی اصولا کلاهبرداری تسهیل مال است تحت شرائط خاص که در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات کسی را که خواه از طربق جعل اسم و عنوان وسمت و خواه با به کار بردن وسایل متفلبانه موجب تحویل اموال و وجوه و نظایر ان توسط دیگری به خود گردیده و یا شروع به کلاهبرداری از تمام یا قسمتی از دارای دیگری نماید مستوجب کیفر جرم کلاهبرداری و یا کیفر شروع آن می داند .
مشاوره تلفنی با وکیل کلاهبرداری در مشهد
09156024004
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود.
در قانون مجازات ماده ۷۲۷ به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده ۷۲۷ به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.
بعداً تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود.
پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.
مشاوره تلفنی با وکیل کلاهبرداری در مشهد
09156024004
