وکیل شرب خمر در مشهد
فهرست مقالات

وکیل شرب خمر در مشهد

شرب خمر چیست؟

اصطلاح “شرب خمر” به مصرف مشروبات الکلی اشاره دارد که باعث مستی و از دست دادن کنترل ارادی فرد می‌شود. این اصطلاح از اصطلاحات فقهی و حقوقی است که در قوانین جزای مختلف به کار می‌رود. از لحاظ لغوی، “شرب” به معنی نوشیدن و “خمر” به معنی هر نوع مایعی که سکرآور یا مستی‌آور باشد است. اشتراک این دو مفهوم در اصطلاح “شرب خمر” به این معناست که مصرف مشروبات الکلی باعث ایجاد مستی و اختلال در کنترل رفتار و تصمیم‌گیری فرد می‌شود، که در نتیجه باعث اختلال در قوه عقلانی او می‌شود.

در قوانین جزایی ایران، شرب خمر به مصرف هر نوع مایعی که موجب مستی و اختلال در کنترل رفتار فرد شود اشاره دارد. این تعریف شامل هر نوع مایعی است که خصوصیت مست‌آوری داشته باشد، بدون توجه به نوع آن، خالص یا ناخالص بودن، و حتی به میزان مصرف آن. به عبارت دیگر، در قانون مجازات اسلامی، هر نوع مایع مست‌آور تلقی می‌شود و مصرف آن موجب مجازات شرعی، از جمله 80 ضربه شلاق می‌شود.

بنابراین، تفاوت بین انواع مختلف مایعاتی مانند شراب انگور، خرما، کشمش، جو، گندم، ارزن و غیره از نظر مجازات در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد؛ همه آنها به عنوان خمر تلقی می‌شوند و مصرف آنها تحت مجازات حد قرار می‌گیرد.

تزریق یا تدخین مشروبات الکلی نیز به عنوان یک روش مصرف مشروبات الکلی محسوب می‌شود و موجب مجازات در قوانین جزایی می‌شود. این اقدام نیز به‌طور مشابه با شرب خمر، موجب مستی و اختلال در کنترل رفتار فرد می‌شود و از این رو تحت مجازات‌های مربوطه قرار می‌گیرد. از این رو، هر گونه مصرف مشروبات الکلی، صرفاً به شکل نوشیدن یا خوردن، یا به طور دیگر به شکل تزریق یا تدخین، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و ممکن است منجر به مجازات‌هایی همچون حبس و یا شلاق شود.

مجازات شرب خمر

در قانون مجازات اسلامی موادی مانند 264 که به شرب خمر اشاره دارند، مصرف مشروبات الکلی به هر شکلی که باشد، اگر موجب مستی و اختلال در کنترل رفتار فرد شود، مورد پیگرد قرار می‌گیرد. این شامل خوردن، تزریق و تدخین مشروبات الکلی به هر نحوی، چه خالص باشند و چه مخلوط، می‌شود. اصطلاحاً مصرف مسکر به هر نوع مصرف مشروبات الکلی اطلاق می‌شود که به میزانی انجام شود که فرد را به مستی و اختلال در کنترل رفتار بیاورد.

در این ماده، مهم نیست که میزان مصرف کم یا زیاد باشد، و همچنین تفاوتی نمی‌کند که مشروب خالص باشد یا مخلوط؛ اگر موجب مستی و اختلال در کنترل رفتار فرد شود، تحت مجازات قرار می‌گیرد. این بخش از قانون با تاکید بر اثر مضر مصرف مسکرات و حفظ نظم اجتماعی، سعی در پیشگیری از این گونه عملیات دارد و مجازات‌های اعمال شده بر اساس این قانون به منظور ایجاد رفتارهای مناسب و جلوگیری از موارد شراب‌خواری است.

در تبصره ماده 264 قانون مجازات اسلامی، آبجو نیز در صورتی که موجب مستی و اختلال در کنترل رفتار فرد شود، مورد مجازات قرار می‌گیرد. این بدان معناست که حتی اگر خوردن آبجو موجب مستی فرد نشود، باز هم در صورتی که تداخلی با نظم اجتماعی ایجاد کند، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

ماده 265 نیز مصوبات حدّی برای مصرف مسکرات را تعیین می‌کند که شامل 80 ضربه شلاق است. این مجازات برای هر دو جنسیت یکسان است و بدون توجه به جنسیت فرد اعمال می‌شود.

در ماده 701 نیز به استعمال مشروبات در اماکن و معابر عمومی اشاره شده است. در این مورد، همچون ماده 265، مجازات مصرف مشروبات در این مکان‌ها شامل 80 ضربه شلاق است و همچنین مرتکب می‌تواند به حبس از 2 تا 6 ماه نیز محکوم شود. این ماده به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از موارد شراب‌خواری در اماکن عمومی است.

جریمه نقدی شرب‌ خمر چقدر است؟

مصادیقی که در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، اشاره به اقداماتی دارد که شامل تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا انتقال مشروبات الکلی می‌شود. این اقدامات نیز تحت مجازاتی قرار می‌گیرند که شامل حبس، شلاق، و جریمه نقدی است. برخلاف مجازات اصلی شرب خمر که معمولاً شامل حد یا شلاق است، در این موارد مجازات‌های متنوع‌تری در نظر گرفته شده است که شامل حبس و پرداخت جزای نقدی نیز می‌شود.

ماده ۷۰۳ و ۷۰۴ از قانون مجازات اسلامی به فعالیت‌هایی مانند وارد کردن مشروبات الکلی به کشور (قاچاق) و ایجاد محیطی برای مصرف آزاد مشروبات الکلی (دایر نمودن محل استعمال و دعوت عموم به آنجا) پرداخته است. این اقدامات نیز تحت مجازاتی قرار می‌گیرند که شامل حبس، شلاق، و جریمه نقدی است. این مجازات‌ها بسته به نوع فعالیت و شرایط می‌توانند متغیر باشند.

مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی

طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، سن بلوغ شرعی برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری است. اما در صورتی که فرد بالای نه سال (برای دختران) یا پانزده سال (برای پسران) باشد، اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، حد و قصاص برای او اجرا نمی‌شود. این موضوع به منظور حفظ حقوق کودکان و نوجوانان و جلوگیری از اجرای مجازات‌های سنگین بر روی افراد جوان‌تر تصمیم گرفته شده است.

طبق قانون مجازات اسلامی، افراد زیر ۱۸ سال (کودکان و نوجوانان) معاف از مجازات‌های حد و قصاص هستند. این امر به منظور حفظ حقوق و رشد سالم آن‌ها و همچنین توجه به وضعیت عقلی و روانی آن‌ها صورت گرفته است. به عبارت دیگر، افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم شوند، معمولاً به مجازات‌های تعزیری متناسب با جرم و وضعیت آن‌ها محکوم می‌شوند، اما به شدت از مجازات‌های حد و قصاص مستثنی هستند. این امر با توجه به حفظ حقوق انسانی و رشد سالم جامعه جوان‌تر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رزرو مشاوره