وکیل دفاع مشروع در مشهد
در سیستم حقوقی ایران، وکیلان دفاع مشروع نقش مهمی در تأمین حقوق متهمان یا افرادی که در مواجهه با اتهامات قانونی قرار دارند، ایفا میکنند. این وکیلان معمولاً به عنوان “وکیل دفاع” شناخته میشوند و مسئولیت دفاع از حقوق متهمان را بر عهده دارند. زیرا هر فرد دارای حق دفاع مشروع در دادگاه است و حق دفاع مناسب و اصولی از اصول عدالت پیشینهای است.
وکیل دفاع مشروع در ایران به مراجعه به مدرسه حقوق، گرفتن مدرک وکالت، و عضویت در کانون وکلای دادگستری میپردازد. وکلا در دادگاهها و سایر مراحل رسیدگی به پروندهها، مسئولیت دفاع از موکلان خود را برعهده میگیرند.
در مواردی که دفاع مشروع به دفاع از خود در مواجهه با تهدید جسمی یا زیان مالی افراد یا مالکیت خود تبدیل شود، وکیل دفاع مشروع باید با استفاده از شواهد و مدارک موجود، بتواند قانونی بودن این دفاع را در دادگاه اثبات کند.
همچنین، در مواردی که جرم متهم به دفاع مشروع منجر میشود، وکیل دفاع مشروع نیاز به اثبات این دفاع مشروع دارد و باید به مسائلی مانند ضرورت دفاع، متناسب بودن با خطر، و اندازهگیری صحیح خسارت توجه کند.
برای اطلاعات دقیقتر در مورد حقوق دفاع مشروع در یک پرونده خاص، بهتر است که با وکیل متخصص در حوزه مدنی و کیفری مشورت کنید تا بهترین راهکارها و تدابیر را در اختیارتان قرار دهد.
قانون جدید دفاع مشروع
مطابق قانون جدید، تاکید بر قرائن معقول و خوف عقلایی در دفاع مشروع، مطابق با قانون جدید مجازات اسلامی در ایران، موجب تغییرات و نوآوریهایی در این زمینه شده است. به طور خاص، ماده 556 این قانون به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده و از دفاع مشروع تعبیر میکند. در این سند، توضیحات بیشتری در خصوص این تغییرات و تأکیدات ذکر شده است:
- توجیه دفاع مشروع:
- مطابق با قانون جدید، دفاع مشروع باید به قرائن معقول یا خوف عقلایی مستند باشد. این به این معناست که فرد باید با ارائه شواهد و مدارک موجود، نشان دهد که دفاع او از خود یا دیگران به علت خوف و قرائن منطقی صورت گرفته است.
- تغییر در تعریف دفاع مشروع:
- قانون جدید، مشابه قانونهای پیشین، تعریف دقیقی از دفاع مشروع ارائه نمیدهد. به جای آن، تأکید بر ذکر مصادیق و موارد دفاع مشروع به منظور ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در اعمال این اصل قرار گرفته است.
- اثبات عدم رعایت شرایط دفاع:
- تبصره 2 ماده 156 به وضوح بیان میکند که اگر اصل دفاع مشروع محرز باشد اما رعایت شرایط آن انجام نشود، مسئولیت اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. این بخش از ماده 156 تأکید میکند که مسئولیت ثابت کردن عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده متهم است.
در کل، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی به سمت تأکید بر شرایط دقیقتر و انطباق با قرائن معقول و خوف عقلانی در دفاع مشروع هدایت شده است، همچنین با افزودن تبصرههای مشخص، مسئولیت اثبات عدم رعایت شرایط دفاع به مهاجم واگذار شده است.