نقش پیوند عضو در حق قصاص

در جایی که مجنیعلیه با استفاده از امکانات پزشکی عضو قطعشده را به بدن خود پیوند زند و از نظر قانونی و شرعی این حق را برای وی به رسمیت بشناسیم، این سؤال مطرح است که آیا حق قصاص وی ساقط میگردد یا خیر؟

در پاسخ به سؤال یادشده، هرچند دیدگاههای متعددی مطرح است، به نظر میرسد با وقوع جنایت حق قصاص برای مجنیعلیه ایجاد میشود و استفاده یا عدم استفاده وی از پیوند عضو ،تأثیری در این حق ندارد و استناد به مماثلت در بقای اثر جنایت تا زمان قصاص یا مقایسه ترمیم عضو به ترمیم دندان و سقوط حق قصاص، قابل قبول نیست.

مقدمه

در قطع عمدی عضو توسط جانی چهار فرض قابل طرح است:

1ـ جانی قابلیت پیوند را از عضو مقطوع با سوزاندن و امثال آن خارج کند؛

2ـ صاحب عضو به دلیل غفلت یا عدم تمکن مالی نتواند عضو را پیوند بزند و عرفاًعرفا از بینرفتن عضو مستند به عمل جانی باشد؛

3ـ جانی صرفاًصرفا عضو را قطع کرده و صاحب عضو به رغم برخورداری از امکان پیوند از انجام آن خودداری کند؛

4ـ صاحب عضو بعد از جنایت به پیوند عضو اقدام نماید.

در فرض اول و دوم جز با رضایت مجنیعلیه، جانی حق پیوند ندارد، ولی در فرض سوم حق پیوند جانی محل بحث است و در فرض چهارم بقای حق قصاص برای مجنیعلیه جای بحث دارد که سؤال اصلی این مقاله بر فرض اخیر تمرکز دارد و از فرض سوم به مناسبت بحث میکند.

در مقررات، ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1921 مقرر میکرد: «هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنیعلیه قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریدهشده، آن قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمیتواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.» در این مقرره گوش موضوعیت نداشت و قانونگذار تنها به دلیل ترجمه متون فقهی از این عبارات استفاده کرده بود که نیاز به اصلاح داشت و در اصلاح صورت گرفته در سال 1932 در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر گردید: «اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیعلیه قسمت جداشده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمیشود.»

از عبارات ماده 282 قانون مجازات سابق دو مطلب قابل استفاده میباشد: اول اینکه پیوند عضو مانع قصاص نیست؛ دوم اینکه پیوند عضو از طرف جانی مانعی ندارد و در صورت پیوند ،قصاص مجدد آن ممکن نیست. با این حال در قانون جدید به پیوند عضو جانی اشاره نشده و این امر، تفاسیری را میتواند به دنبال داشته باشد. تفسیر اول: اصل بر جواز عمل پیوند است و به همین دلیل نیازی نیست که در قانون به آن تصریح شود؛ تفسیر دوم: از آنجا که قانون جدید در مقام رفع نقص و اصلاح قانون مجازات سابق است، نمیتواند چیزی را که قبا تعیین تکلیف شده بود، رها سازد، مگر آنکه به خلاف آن نظر داشته باشد که در این صورت باید به عدم جواز پیوند از سوی جانی ملتزم شد یا حداکثر آن را از مصادیق سکوت قانون به شمار آورد که با مراجعه به فقه باید تعیین تکلیف شود. از این رو با توجه به مقررات یادشده، دو مسأله جای طرح دارد: اولاً آیا آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1932راجع به عدم سقوط حق قصاص با پیوند عضو از طرف مجنیعلیه آمده، از نظر فقهی قابل دفاع است یا خیر؟؛ ثانیاً جانی و مجنیعلیه به لحاظ قانونی حق پیوند دارند یا خیر؟

در میان منابع اندکی که در این زمینه میتوان یافت برخی بر این نکته تصریح دارند که پیوند از طرف مجنیعلیه موجب سقوط حق قصاص است )1(، در حالی که قانون مجازات مصوب 1932 عکس آن را مطرح میسازد. همچنین در منابع موجود، بیشتر بر جواز یا عدم جواز پیوند عضو، تمرکز شده که مبحث اصلی نوشته حاضر نمیباشد؛ علاوه بر این، پرداختن به مقررات هم در آثار موجود، مورد توجه نبوده است. از این رو به دلیل جدید بودن موضوع و در نهایت طرح آن در برخی آثار فقهای معاصر )( در کنار مباحث مربوط به حق بر پیوند ،پرداختن به این موضوع را ضروری میسازد و تفاوت مقررات موجود با برخی آرای فقهی هم بر اهمیت پرداختن به آن میافزاید.