مهدور الدم
از منظر فقه اصطلاح مهدور الدم به شخصی گفته می‌شود که خون آن هدر یا همان باطل باشد این به این معناست که قانون از فرد مهدورالدم حمایتی نمی‌کند یعنی اگر فرد مهدورالدم کشته شود یا مورد آسیب و جرح قرار گیرد از نظر قانونی قانون برایش دیه یا قصاص در نظر نمی‌گیرد
انواع مهدور الدم:
مهدورالدم به دو دسته تقسیم می‌شود یکی مهدورالدم مطلق و یکی مهدور الدم نسبی در مقابل مهدورالدم که گفته شد شخصی است که خونش مورد حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرد و هدر است محقون الدم وجود دارد پس یعنی نقطه مقابل مهدورالدم است یعنی فردی است که خون و جان او مورد حمایت قانونگذار قرار می‌گیره و اگر کشته شود حق قصاص دارد این دو واژه همانطور که است فقه اسلام گرفته شده است در قانون هم به آن اشاره شده است. به این نکته باید توجه کرد که تمام افراد جامعه از نظر حق و حمایت جانی و احترام جان نزد حمایت قانونگذار قرار گرفته‌اند و مهدورالدم مورد خاصی است که توسط قانونگذار شناخته شده است.
مهدور الدم نسبی:
همانطور که گفته شد مهدورالدم به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم می‌شود اما مهدورالدم نسبی به چه معناس مهدورالدم نسبی یعنی اینکه شخص فقط در برابر صاحب قصاص مهدورالدم شناخته شود یعنی اگر شخصی فردی دیگر را بکشد در برابر صاحب حق قصاص که همان اولیای دم آن فرد می‌باشد مهدورالدم شناخته می‌شود ولی سایر افراد دیگر نمی توانند آن را قصاص کنند و این حق را ندارند
مهدور الدم مطلق:
اما در تعریف مهدورالدم مطلق باید گفت که فرد مهدورالدم مطلق در برابر همه و تمامی اشخاص مهدورالدم به حساب می‌آید و هر شخصی که مهدورالدم مطلق را به قتل برساند مجازات نمی‌شود به عنوان مثال کسی که کافر حربی که مهدورالدم شناخته شده است را بکشد چون وظیفه شرعی مسلمان را انجام داده مجازاتی بر او بار نمی‌شود.
مواد مرتبط:
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی:
درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این
صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره ۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.
