مطالبه ثمن معامله
مطالبه ثمن معامله یکی از مسائل حیاتی در حوزه حقوق تجارت و معاملات است. در مواردی که طرفین یک قرارداد خرید و فروش، معامله را به انجام میرسانند، تعهد به پرداخت ثمن یکی از اجزای اساسی است. اگر خریدار به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل نکند، فروشنده میتواند از طریق دعوای مطالبه ثمن اقدام به مطالبه مبلغ معینی که به عنوان قیمت کالا یا خدمات تعیین شده است، نماید.
ماده ۳۶۲ قانون مدنی که اشاره کردید، فروشنده را به عنوان مالک بهای مال تا لحظه انعقاد عقد بیع تصویب کرده و این مالکیت را از آثار قرارداد خرید و فروش صحیح دانسته است. این به این معناست که حقوق مربوط به مالکیت کالا به فروشنده منتقل میشود حتی اگر پرداخت ثمن به صورت کامل انجام نشده باشد.
در مواقعی که ثمن به نحو صحیح یا کامل پرداخت نشده باشد یا اگر به دلایلی ثمن پرداخت شده باید به خریدار برگردانده شود، دعوای مطالبه ثمن معامله به وجود میآید. این دعوا میتواند به شکل قضایی یا خارج از دادگاه انجام شود، و در صورت صحیح بودن ادعاها، فروشنده میتواند حق مطالبه مبلغ معینی را داشته باشد.
در کل، این امور به شرایط و مفاد معامله، قوانین مربوطه و دلایل عدم پرداخت ثمن بستگی دارد و نیاز به مشاوره حقوقی ممکن است تا ادعاها و حقوق طرفین به نحو صحیح تعیین شود.
موارد مختلف دعوای مطالبه ثمن معامله
مطالبه ثمن معامله یکی از ارکان حیاتی در حوزه حقوق تجارت و معاملات است. در واقع، تعهد به پرداخت ثمن یکی از اجزای اساسی در یک قرارداد خرید و فروش است. زمانی که یکی از طرفین، به عنوان مثال خریدار، به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل نکند، فروشنده میتواند از طریق دعوای مطالبه ثمن، مبلغ معینی که به عنوان قیمت کالا یا خدمات تعیین شده است، را مطالبه کند.
ماده ۳۶۲ از قانون مدنی، فروشنده را تا لحظه انعقاد عقد بیع به عنوان مالک بهای مال تصویب میکند، و این مالکیت را از آثار قرارداد خرید و فروش صحیح دانسته است. این به این معناست که حقوق مربوط به مالکیت کالا به فروشنده منتقل میشود حتی اگر پرداخت ثمن به صورت کامل انجام نشده باشد.
در مواردی که ثمن به نحو صحیح یا کامل پرداخت نشده باشد، یا اگر ثمن پرداخت شده باید به دلیلی به خریدار برگردانده شود، دعوای مطالبه ثمن معامله به وجود میآید. این دعوا میتواند به شکل قضایی یا خارج از دادگاه انجام شود، و در صورت صحیح بودن ادعاها، فروشنده میتواند حق مطالبه مبلغ معینی را داشته باشد.
دعوای مطالبه ثمن معامله به فرآیند اثبات وقوع معامله و صحت آن وابسته است. ممکن است این دعوا در خصوص کل قیمت کالا یا بخشی از آن باشد، مثل اینکه خریدار چکی صادر کرده باشد و این چک به هر دلیلی پرداخت نشده باشد، یا مرتبط با بخشی از ثمن باشد که کالا تحویل خریدار شده ولی او از پرداخت بقیه آن خودداری میکند.
در هر یک از این حالات، دادگاه ممکن است خریدار را به پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن معامله ملزم کند.
همچنین، حق فسخ یکطرفه در قرارداد یک امکان دیگر برای مطالبه ثمن معامله است. اگر فروشنده یا خریدار حق فسخ در قرارداد را داشته باشد، میتواند با فسخ قرارداد، مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند.
در صورتی که دو طرف با توافق قرارداد را فسخ کنند (اقاله)، بازگشت آثار عقد به حالت قبل از قرارداد اتفاق میافتد و ثمن پرداخت شده به خریدار برگردانده میشود. بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مدنی، امکان بر هم زدن بخشی از معامله نیز وجود دارد که در این صورت تنها به همان نسبت ثمن به خریدار بازمیگردد.
همچنین، در صورتی که مالکیت فروشنده بر روی مال فروخته وجود نداشته باشد و معامله به دلیل این موضوع باطل باشد، ثمن به خریدار تعلق میگیرد و امکان طرح دعوای مطالبه ثمن وجود دارد.
در هر یک از این موارد، در صورتی که خریدار یا فروشنده از پرداخت ثمن خودداری کند، دعوای مطالبه ثمن معامله قابل طرح است.
