مجازات و دادگاه صالح برای رسیدگی
ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 ایران در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای به شرح زیر است:
“هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می‌شود.”
بنابراین، مجازات این جرم شامل حبس (از یک تا سه سال)، رد مال به صاحب آن، و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه می‌شود.
در مورد دادگاه صالح، به وسیله رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱، تصمیم گرفته شده است که اگر تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی خواهد بود. این برخورداری از وحدت رویه امکان بهبود فرآیند رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی را فراهم می‌کند و جلوی اختلافات مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها را می‌گیرد.
