تعریف لغوی و اصطلاحی قصاص
قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است میباشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.
قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس میگویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
پیشینه تاریخی قصاص
تل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است (سوره مائده آیات ۲۷ و ۳۲).
بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان از ابتدا، دفاع از خود را یک حقدانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر میرسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته،
لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص میباشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط میشود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده ۱۷۰ بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمد ی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.
قصاص در قرآن کریم
در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مىکنند. دسته اوّل آیاتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارتاند از:
و جزاء سیئة سیئة مثلُها… و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ؛(شوری؛ 40و41).
جزاى هر بدى، بدى است همانند آن … بر کسانى که پس از ستمى که بر آنها رفته باشد انتقام مىگیرند، ملامتى نیست.
و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین؛(نحل؛126).
اگر عقوبت مىکنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کردهاند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است.
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم؛(بقره؛194).
پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدىاش بر او تعدّى کنید.
آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مىآید آن است که بدى را مىتوان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همانگونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشنترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مىتوان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است.
شیخ طوسى در ذیل آیه (جزاء سیئة سیئة مثلها) (شوری ؛ 42) مىگوید:
احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه 48 آمده است، لذا مجنى علیه مىتواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى.
ماهیت قصاص
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاکها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا میتوان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین میرود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.
احکام قصاص
قصاص و یا نهادهایی شبیه به آن، درمیان جوامع انسانی بیسابقه نبوده است، حتی در قدیمیترین قوانین بر جای مانده از تمدنهای کهن شرقی و غربی، میتوان نمونههایی از «مقابله به مثل» را در نظامهای کیفری پیدا کرد. ویل دورانت در تاریخ تمدن مینویسد: در بسیاری از قبایل اولیه، کشته شدن شخص الف توسط شخص ب سبب میشد که فرزندان شخص الف یا دوستش ج، شخص ب را به قتل میرساندند و پس از آن ج را پسران ب یا دوستش د بکشند و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامه پیدا میکرد.
اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم، قوانین حمورابی و شریعت موسی (چشم در مقابل چشم) دیده میشود و به آسانی میتوان تأثیر آن را در قوانین جزایی که امروزه در بعضی از کشورهاست را مشاهده کرد.
موافقان
ادیان ابراهیمی عموماً بر این نحوه مجازات صحه گذاشتهاند. اما قصاص در دو دین اصلی اسلام و یهودیت بیشتر مطرح است. امروزه در برخی از کشورهای اسلامی خصوصاً عربستان و ایران قصاص به عنوان یک اصل قضایی پذیرفته شده است.
موافقان این نوع از مجازات به حق مظلوم بر قصاص و تأثیرات پیشگیرانهٔ آن اشاره میکنند؛ اما این برهانها از طرف بسیاری پذیرفتنی نیست. آنها میگویند: اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم میشود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابلهای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری میکند.
مخالفان
بسیاری دیگر نیز قصاص به مثل را نوعی مجازات بی رحمانه و سنتی میدانند که از دوران کهن بر جای مانده است. برخی شاهد میآورند که طی سالیان دراز در جوامعی که قصاص وجود داشته جرائم نیز رواج داشته است، پس عاملیت بازدارندگی قصاص اشتباه است.
برخی در جواب مدافعان نظریه عدالت گفتهاند: قصاص به معنای واقعی که تساوی کامل بین جرم و مجازات است، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقّق نیست، شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، اعم از خصوصیّات مجرم، زمان وقوع جرم، مکان وقوع جرم، خصوصیّات مجنیعلیه و سایر عوامل مؤثر در وقوع جرم که بدون تردید موجب شدّت و ضعف جرایم میشود، نوعاً به گونهای است که نمیتوان همه آن شرایط را در اعمال مجازات نیز رعایت نمود، بنابراین، قصاص هرگز نمیتواند از تمام جهات با جرم یکسان باشد.
صاحبان حق قصاص
در فقه امامیه دو دیدگاه دراین زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول میباشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینکه از اموال یکدیگر ارث میبرند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود میآید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.
مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود میآید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود میآید لیکن چون مقتول به سببموت نمیتواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث میرسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم میشود.
لذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیای دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد میتواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از دیه داده باشد.
عفو قصاص
قصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه میباشد بلکه بر آن تاکید فراوان نیز شده است:
– عفو توسط مجنی علیه:
عفو مجنی علیه در جنایات مادون نفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در این مورد هم جاری است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در واقع برمیگردد به اینکه حق قصاص ابتداءً برای چه کسی بوجود میآید در قانون مجازات اسلامی ابتداءً نظریه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه مورد قبول بود ولی اخیراً به تبعیت از تحریر الوسیله امام (ره) عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص است (ماده ۲۶۸ ق. م. ا).
– عفو توسط اولیای دم:
آنها میتوانند جانی را عفو کنند که یا به صورت غیر معوّض است که نیازی به رضایت جانی ندارد و یا بصورت مصالحه بر، دیه و است که بخاطر معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد.
– عفو توسط ولی امر یا حاکم شرع:
در مواردی مانند اینکه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، حاکم شرع ولی او خواهد بود که میتواند قصاص کند یا در قبال گرفتن دیه عفو کند ولی حق عفو بدون عوض را ندارد (ماده ۲۶۶ ق. م. ا)
شرایط قصاص
1- تساوى در موقعیت اجتماعى
2- تساوى در جنسیّت
3- تساوى در دین
4- انتفاى رابطه پدر و فرزندى
5- بلوغ قاتل
6- عاقل بودن قاتل
7- مست نبودن قاتل
8- عدم فقدان اراده در اثر خواب، بىهوشى و نابینایى
9- مهدورالدّم نبودن مقتول
شرایط اجرای قصاص
1- تقاضای اولیای دم
2- اذن ولی امر
3- اذن ولی دم
4- پرداخت دیه مازاد بر استحقاق
5- ممنوعیت ایذاء جانی
