قاچاق کالا و ارز
نکات مهم و بسیار کاربردی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز
رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان_یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است .
سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .
در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید .
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، قطعی است. مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) یعنی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تشخیص مرجع صالح، مستثنی است .
هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند .
به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود .
آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می شود .
رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود .
