قانون اصلاح قانون صدور چک
متن قانون اصلاح قانون صدور چک:
ماده 1- به منظور اصلاح قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اضافه میشود:
تبصره: قوانین و مقررات مرتبط با چک، به ویژه در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام)، حسب مورد باید رعایت گردد. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در زمینه چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.
ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 4- هرگاه وجه چک به دلیل علل مندرج در ماده (2) قابل پرداخت نباشد، بانک مکلف است به درخواست صاحب چک، فوراً امکان ثبت عدم قابلپرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی فراهم کند. این اطلاعات باید شامل کد رهگیری و گواهینامهای باشد که مشخصات چک و هویت صادرکننده را دربرگیرد. بانک مکلف است علت یا علل عدم پرداخت را در گواهینامه بهطور صریح ذکر و امضاء نموده و آن را به صاحب چک تحویل دهد. گواهینامه بدون کد رهگیری یا مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی اثری نخواهد داشت.
در این گواهینامه، مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای ثبت شده در بانک (مطابق با عرف بانکداری) باید تایید شود. بانک مکلف است نسخه دوم این گواهینامه را بهطور فوری به آخرین نشانی دارنده حساب ارسال نموده و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز در این گواهینامه قید گردد.
ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده چک، مبلغ موجودی حساب را به دارنده چک پرداخت نموده و دارنده چک با قید مبلغ دریافتشده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک موظف است بنابه درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. گواهینامه بدون کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی اثری نخواهد داشت.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. بانک همچنین موظف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) جدید به قانون اضافه میشود:
تبصره 1- در صورتی که اعمال محرومیتهای ذکر شده در بندهای (الف)، (ج) و (د) به نسبت بنگاههای اقتصادی، با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی، منجر به اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، شورای تأمین استان میتواند به تشخیص خود، موارد مذکور را به حالت تعلیق درآورد. آییننامه اجرائی این تبصره، با مراعات معیارهایی همچون حجم تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن، ظرف مدت سه ماه از زمان اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از سوی صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، صادر شود، اقدامات مشمول این ماده، به علاوه به صاحب حساب، نیز نسبت به وکیل یا نماینده اعمال خواهد شد، مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات شود که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها موظفند هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورت صدور چک به نمایندگی، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مرتبط بهطور صریح درج نمایند.
تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک موظف است موارد را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام نماید تا فوراً و به صورت آنلاین از تداوم تأثیر منفی چک جلوگیری شود: الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری در بانک ممکنالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است غیرفعال کردن مبلغ مذکور تا زمان حضور دارنده چک و حداکثر تا یک سال، در مدت سه روز، مبلغ را به نحوی ایمن و با ارائه مدارک معتبر به دارنده چک پرداخت نماید. ب- ارائه لاشه چک به بانک ممکنالعلیه؛ ج- ارائه رضایتنامه رسمی (که در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی دارنده چک تنظیم شده)؛ د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی که مراتب اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک را تأیید نماید؛ ه- ارائه حکم قضائی که بیانگر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک باشد؛ و- سپری گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، با توجه به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری توسط دارنده.
تبصره 4- اگر صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصرههای آن باشد، آن موارد به عنوان سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم اجرای تکالیف تعیینشده در این ماده و تبصرههای آن ناشی شده و به افراد ثالث وارد گشته باشد.