عقد جایز یا قرارداد قابل فسخ که به اصطلاح “عقد جایز” نیز شناخته می‌شود، به طور کلی یک نوع قرارداد است که هر یک از طرفین، هر زمان که بخواهند، می‌توانند اقدام به فسخ و برهم‌زدن آن نمایند. این امکان برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند تا به راحتی از توافق جدا شوند یا قرارداد را متوقف کنند.

اما در برخی موارد، طرفین ممکن است بخواهند از این امکان فسخ آزاد قرارداد جلوگیری کنند و تا حد ممکن، قرارداد را اجباری و غیرقابل فسخ کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌خواهند عقد جایز را به عقد لازم (غیرقابل فسخ) تبدیل کنند. برای این منظور، از عقد خارج لازم بهره می‌برند.

عقد خارج لازم یک شرایط و مقررات خاصی را به قرارداد اضافه می‌کند تا قرارداد جایز را به حالتی تبدیل کند که فسخ و برهم‌زدن آن توسط طرفین به سختی امکان‌پذیر باشد. این شرایط ممکن است مربوط به مسائل مالی، زمانی، محتوای قرارداد و دیگر مسائل مهم در قرارداد باشند.

مهمترین نکته این است که عقد خارج لازم باید با رضایت هر دو طرف (مرد و زن در مثال شما) تنظیم شود و در متن قرارداد نکاح (یا هر قرارداد دیگری که مورد بررسی قرار گیرد) وارد شود. این عقد خارج لازم به طرفین امکان می‌دهد تا توافقی دقیق‌تر و آگاهانه‌تر برای شرایط فسخ و برهم‌زدن قرارداد بگذارند و مانع از فسخ آسان قرارداد شوند.

از این رو، عقد خارج لازم به طرفین این امکان را می‌دهد که به توافق دقیق‌تری در مورد مشکلات ممکنه در آینده بپردازند و از مواجهه با مشکلات ناشی از فسخ آسان قرارداد جلوگیری کنند.

عقد خارج لازم چیست؟

1. عقد جایز (قرارداد قابل فسخ): عقد جایز یک نوع قرارداد است که در آن هر یک از طرفین (معمولاً موکل و وکیل در مثالی که ارائه داده‌اید) حق دارند که هر زمان که بخواهند، این قرارداد را فسخ کنند یا برهم بزنند. به عبارت دیگر، طرفین از توافقی اختیاری برای فسخ قرارداد برخوردارند.
2. عقد لازم (قرارداد غیرقابل فسخ): در مقابل عقد جایز، عقد لازم یا قرارداد غیرقابل فسخ، یک نوع قرارداد است که هیچ یک از طرفین حق فسخ و برهم زدن آن را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات اجازه دهند. به عنوان مثال، در قرارداد بیع (فروش)، خریدار و بایع (فروشنده) به طور عمومی نمی‌توانند به راحتی از قرارداد فسخ کنند، مگر در مواردی که قوانین به طرفین این حق را بدهند، مثل مواردی که کالا معیوب باشد.
3. عقد خارج لازم: عقد خارج لازم، به عنوان یک راه حل در مواجهه با مسائل ممکنه فسخ در عقد جایز، در ماده 679 قانون مدنی ایران تعریف شده است. این ماده اصطلاحاً به موکل (یعنی طرفی که وکیل را استخدام می‌کند) این اختیار را می‌دهد که وکالت وکیل را در هر زمانی که بخواهد عزل کند، مگر اینکه در متن قرارداد (عقد) شرط خارج لازمی اصلاحی شده باشد که وکیل و یا عزل وکالت، در ضمن عقد لازم باشد. به عبارت دیگر، اگر قرارداد وکالتی بین موکل و وکیل به عنوان عقد جایز منعقد شده باشد، موکل می‌تواند وکیل را هر زمان که بخواهد عزل کند، مگر اینکه در متن قرارداد شرط خارج لازمی برای اجرای وکالت وارد شده باشد.

به عنوان یک مثال ساده، فرض کنید یک زوج قصد ازدواج دارد. زن، از مرد می‌خواهد که در ابتدای ازدواج، وکالت در مورد طلاق را به وی اعطا کند تا اگر در آینده تصمیم به جدایی بگیرند، زن در مورد مسائل مرتبط با طلاق دچار مشکل نشود.

در این موقعیت، وکالت در مورد طلاق یک نوع عقد جایز (قرارداد قابل فسخ) است. به عبارت دیگر، مرد (شوهر) می‌تواند هر زمان که بخواهد، با عزل زن (وکیل)، این قرارداد را فسخ کند و حق وکالت زن را از بین ببرد.

برای پیشگیری از این موضوع، زن و مرد می‌توانند در قرارداد نکاح (که به عنوان یک نوع عقد لازم محسوب می‌شود) شرایط خاصی را تعیین کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در قرارداد نکاح اشاره کنند که وکیل زن در مورد طلاق شوهر می‌شود یا وکالت در مورد طلاق را در یک سند جداگانه تنظیم کنند و در همین سند، مشخص کنند که شوهر (به عنوان موکل) حق فسخ وکالت در مورد طلاق را از خود سلب و اسقاط می‌کند.

به این ترتیب، با افزودن این شرایط به عقد نکاح (که یک عقد لازم است)، شوهر دیگر نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت زن، وکالت در مورد طلاق را فسخ کند. این شرایط، به وضوح خارج از توافق نکاح محسوب می‌شوند و به عنوان یک قرارداد جداگانه از قرارداد وکالت در مورد طلاق شمرده می‌شوند.”