عدول از گذشت
در بسیاری از حالات، اگر یک شاکی رضایت خود را از ادامه پرونده یا ادامه اقدامات حقوقی که درباره آن انجام شده است، بدهد، معمولاً نمی‌تواند دوباره همان پرونده را به جریان بیندازد. این امر به موافقت شاکی و عدم ارتقا دعوایی که ممکن است باعث شود شاکی دوباره پرونده را به جریان بیندازد، بستگی دارد.
در مورد ‘وکالت مطلق’، اختیار تصرفات اداری دارید که به وکیل اجازه می‌دهد امور مرتبط با اداره پرونده را انجام دهد. اما اختیار تصرفات ناقله به وکیل داده نمی‌شود. به عنوان مثال، فروش یک مزرعه تصرف ناقله است، اما اجاره مزرعه یا فروش محصولات مزرعه تصرف اداری است.
درباره حق ارتفاق، می‌توان گفت که این حق به ملکیت زمین وابسته است و نمی‌توان آن را از مالکیت جدا کرد. این به این معنی است که حق ارتفاق به طور مستقیم به ملک تعلق دارد و از مالکیت زمین جدا نیست.
اگر اجرتی که وکیل در قرارداد دریافت می‌کند، به طور گزافانه بالا باشد، موکل می‌تواند با استفاده از قواعد خیار غبن، قرارداد را فسخ کرده و به وکیل اجرت معقولی که برای کار وکالت انجام داده است را پرداخت کند.
درباره وکالت برای اداره و تصرف در تمام امور بدون محدودیت زمانی، باید توجه داشت که این ممکن است با منافع موکل و نظم عمومی در تضاد باشد. در بعضی موارد، اختیارات نامحدود وکیل ممکن است به معنای اعطای ولایت باشد. به همین ترتیب، استعفای وکیل در صورتی که وکالت برای انجام امور به صورت نامحدود یا برای مدت زمان نامعلوم باشد، ممکن است برای موکل منافعی داشته باشد.
ارتفاق به عنوان یکی از حقوق مستمری که با مالکیت زمین همراه است، مستقیماً قابل انتقال نیست و از حق مالکیت جدا نمی‌شود. این به این معناست که ارتفاق، به عنوان یک حق فرعی، ناشی از مالکیت زمین است و نمی‌توان آن را به صورت مستقل از مالکیت زمین انتقال داد یا به دیگری اجاره داد.
همچنین، در قراردادهایی که مدیر فضولی به نام خود انجام می‌دهد، او به صورت شخصی مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی را دارد و می‌تواند بابت مبالغی که به نام خود پرداخت کرده، بعداً به مالک رجوع کند.
درباره معیار اهلیت در عقد وکالت، آن به این معناست که وکیل باید به اندازه کافی صلاحیت و توانایی برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را داشته باشد.
در برخی موارد مانند سهام شرکت‌ها، مال الجاره خانه و ثمن اتومبیل، صلاحیت محل اقامت شخص در رسیدگی به این امور مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین، در مواردی مانند هبه و صلح رایگان که سفیه می‌تواند طرف قرارداد یا ایقاع باشد، او می‌تواند به دیگران وکالت دهد. در این حالت، سفیه عارضی بعد از وکالت نیز اثری در انحلال آن قرارداد ندارد.
در نهایت، مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران بر پایه “عدل” استوار است، که به معنای اجرا و اعمال عدالت و انصاف در تمامی امور است.
در صورتی که در اثر ترکیدن لوله آب، خسارت به طبقه پایین وارد شود و رطوبت ناشی از فعل مالک طبقه بالایی باشد، مالک آن طبقه مسئول جبران خسارت است.
همچنین، اگر شخصی بدون انشعاب برق از خدمات برق استفاده کند یا با داشتن انشعابات اقدام به برق دزدی نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای مصرف و جبران خسارت، ممکن است به جرم نیز محکوم شود.
