شماره تلفن وکیل جرم سرقت در مشهد
مجازات سرقت چیست، آیا جز قابل گذشت است؟ آیا می‌توان حبس مربوط به آن را به جزای نقدی تبدیل کرد؟
سرقت از نوع غیرقابل گذشت است و نیاز به شاکی خصوصی و گذشت وی ندارد. اگر حبس وجود داشته باشد و شاکی رضایت داشته باشد نمی‌توان آن را به جزای نقدی تبدیل نمود بلکه قانون گذار در ماده ۳۷ اجازه تقلیل درجات می‌دهد. بنابراین گذشت شاکی سبب از بین رفتن مجازات نمی‌شود.
اگر در مرحله اجرای احکام بخشش از سوی شاکی صورت گیرد دادگاه می‌تواند حبس را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری تبدیل کند.
در جرم سرقت متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
سرقت حدی
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
- مال مسروق در حرز باشد.
- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
تفاوت سرقت حدی و تعزیر چیست؟
شرایط سرقت حدی در ماده ۲۶۸ ق م ا بیان شده سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
- مال مسروق در حرز باشد.
- سارق هتک حرز کند.
- سارق مال را از حرز خارج کند.
- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
حال اگر یکی از شرایط سرقت حدی وجود نداشته باشد مثلا مال از حرز خارج نشده باشد حسب مورد شامل یکی از سرقت های تعزیری مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات(بخش تعزیرات) می‌شود.
مجازات خرید و فروش مال مسروقه چیست؟
مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»
در تبیین ماده فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
مجازات مالخر در جرم سرقت چیست؟
وقتی سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را اب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این اموال را انجام می دهند که در قانون به آنها مالخر گفته می شود و البته بعضی از مالخر ها با دزدان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می فروشند مشتری این مالخر ها هستند..
طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
منظور از سرقت ادبی چیست؟
مطابق تبصره ماده 6 قانون مطبوعات 1364:
“سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر،ولو به صورت ترجمه”.
سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد،ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می شود. چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.
با این وجود،سرقت ادبی به موجب ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان،جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.
ماده 23 : هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده” بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
