جرم عمومی به اعمال جنایی اشاره دارد که تأثیرات آن به صورت گسترده بر جامعه و نظم عمومی دارد. در این نوع جرم، اهمیت اصلی به جنبه عمومی آن اختصاص دارد و تأثیرات آن بر جامعه بیشتر از تأثیرات خصوصی آن بوده و ممکن است به هزینه‌های اجتماعی گسترده‌ای منجر شود. بنابراین، حفظ نظم اجتماعی و امنیت جامعه از جمله اهداف اصلی در رسیدگی به جرم عمومی می‌باشد.

برخی از جرایم، مانند سرقت، خیانت در امانت، و کلاهبرداری، دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه افراد متضرر از جرم (شاکی خصوصی) حق دارند از آن جلب‌توجه کنند، جامعه نیز به عنوان یک کل متأثر از آثار منفی این اقدامات می‌شود.

جنبه عمومی جرم به معنای این است که جرم به وقوع پیوسته وجدان عمومی را آسیب زده است. این نکته حاکی از آن است که این اعمال نه تنها بر فرد یا افراد خاص، بلکه بر جامعه به طور کل تأثیر می‌گذارند. در نتیجه، جامعه و افراد آن نیز به عنوان متضررین از این جرم‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

در پیگیری و تعقیب جرم عمومی، دادسرا به نمایندگی از جامعه، مسئول تعقیب کیفری متهم می‌شود. این تعقیب به عنوان تعقیب کیفری مطرح می‌شود و در نهایت، اگر اثبات مجرمیت متهم صورت گیرد، پرونده به دادگاه ارجاع داده شده و حکم صادر می‌شود.

لذا، در این سناریو، متهم به عنوان کسی تلقی می‌شود که به ارتکاب عملی مجرمانه متهم شده است. مجرم همانند متهم است، اما با تصمیم دادگاه و پس از اثبات مجرمیت در دادگاه، متهم به عنوان مجرم شناخته می‌شود و حکم متناسب با جرم او صادر می‌گردد. این تفاوت در اصطلاحات حقوقی به وضوح نشان از فرآیند حقوقی در پیگیری و رسیدگی به جرایم دارد.