تصرف مال غیر از نگاه کیفری و حقوقی
تصرف مال غیر از نگاه کیفری
ماده 690 ضوابط مجازات اسلامی در مورد تصرف مال غیر از نگاه کیفری صحبت میکند.در اینجا این ماده را بررسی میکنیم:
- عناصر قانونی (Legal Elements):
- این عناصر به اطلاعات و شواهد قانونی مرتبط با جرم اشاره دارد. برای اینکه یک فرد متهم به تصرف مال غیر باشد، باید شواهد قانونی که اثبات این جرم را ارائه میدهند، موجود باشند. این ممکن است شامل اسناد رسمی، شهادتنامهها یا دیگر اطلاعات حقوقی باشد.
- عناصر مادی (Material Elements):
- این عناصر به مفهوم تصرف فیزیکی در مال دیگران اشاره دارد. در اینجا، میخواهیم مشخص شود که فرد وارد تصرف غیرقانونی مال دیگران شده است، بدون اجازه یا رضایت مالک.
- عناصر معنوی (Moral Elements):
- این عناصر به عناصر مرتبط با قصد یا نیت اشاره دارد. در این حالت، ممکن است نیاز به اثبات قصد عمدی برای تصرف مال غیر باشد، به این معنا که فرد به صورت آگاهانه و با قصد جلب اموال دیگران به نقض قانون میپردازد.
با ترکیب همه این عناصر، اگر یک فرد به شکل عمدی (با قصد) و بدون اجازه مالک حقیقی، اموالی که امکان نقل و انتقال ندارند را تصرف کند، ممکن است به مجازاتی از یک ماه تا یک سال محکوم شود، به شرطی که همه این عناصر (قانونی، مادی و معنوی) حاضر باشند و شواهد مربوطه ارائه شود.
تصرف مال غیر از دید حقوقی
تصرف مال غیر از دید حقوقی و کیفری واژههای متفاوتی هستند و در دستور حقوقی و کیفری نیز به شکلهای مختلفی بررسی میشوند. در ادامه، تفاوتهای مهم بین دستور تصرف مال غیر یا عدوانی کیفری و حقوقی را توضیح میدهم:
- رکن روانی (Mens Rea):
- کیفری: در دستور تصرف مال غیر کیفری، رکن روانی بسیار مهم است. به این معنا که شخص باید به عنوان مجرم شناخته شده باشد و قاضی باید ثابت کند که شخص از اینکه مال متعلق به وی نبوده اگاهی داشته باشد.
- حقوقی: در دستور تصرف مال غیر حقوقی، عمدتاً به اثبات رکن روانی نیاز نیست. شما میتوانید با تقدیم شکوائیه حقوقی و ارائه اطلاعات و اسناد مرتبط، ادعا کنید که مالک معینی شما بودهاید یا از مال شخص دیگری اخذ کردهاید.
- تقدیم شکوائیه و اجرای دستور:
- کیفری: در دستور تصرف مال غیر کیفری، علاوه بر احتمال مجازات کیفری، ممکن است بر اساس دادخواست یا شکوائیه حقوقی نیز بررسی شود.
- حقوقی: در دستور تصرف مال غیر حقوقی، اصدار دستور رفع تصرف به صورت مستقیم از سوی دادستان یا قاضی انجام میشود و نیازی به تقدیم شکوائیه حقوقی نیست.
بنابراین، اگر میخواهید تصرف مال غیر را از دیدگاه حقوقی بررسی کنید، شما ممکن است نیاز به تقدیم شکوائیه حقوقی داشته باشید. در حالی که در دیدگاه کیفری، اجرای دستور رفع تصرف به صورت مستقیم از سوی دادستان یا قاضی امکانپذیر است و نیازی به تقدیم شکوائیه حقوقی ندارد.
حکم تصرف مال غیر از دید قانون
تفاوتها در نحوه حکم تصرف مال غیر در ضابطه آیین دادرسی مدنی و ضابطه مجازات اسلامی نشان از تفاوتهای حقوقی بین دو سیستم دارد.
- دستیابی به مالکیت:
- آیین دادرسی مدنی: در این سیستم، برای اثبات حق تصرف مال غیر، نیاز به دستیابی به مالکیت معین نیست. ممکن است با ارائه شواهدی از تصرف و یا داشتن حقوق و دلایل قانونی، دعوا بر قرار شود.
- مجازات اسلامی: در اینجا، برخلاف آیین دادرسی مدنی، نیاز به دستیابی به مالکیت وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر کسی میخواهد ادعا کند که تصرف غیرقانونی انجام شده است، باید نشان دهد که او مالک معین آن مال است.
- کشف و دستیابی به پیشینه تصرف:
- آیین دادرسی مدنی: در این سیستم، پیشینه تصرف (تاریخچه تصرف) مهم است. شخصی که ادعا میکند تصرف مال غیر انجام شده است، نیاز به نشان دادن پیشینه تصرف (اگر وجود داشته باشد) یا تصرف جدید خود دارد.
- مجازات اسلامی: در مجازات اسلامی، نیازی به کشف و دستیابی به پیشینه تصرف تا این حد مهم نیست. این سیستم ممکن است بر اساس شواهد فوری و حاضر به حکم تصرف مال غیر بپردازد.
به طور کلی، تفاوتها نشان میدهند که چگونه هر سیستم حقوقی به نشان دادن تصرف مال غیر نگاه میکند و چه مراحل و شروطی را برای حکم مشخص میکند.