تحقق ارتداد و شرایط آن
ارتداد هم با سخن و هم با فعل تحقق پیدا می‌کند؛ با سخن به این نحو که کسی سخنی بگوید که دلالت کند از دین اسلام خارج شده است.
برای مثال بگوید: خدا وجود ندارد یا حضرت محمد(ص) پیامبر نیست یا دین اسلام دین حق نیست. انکار ضروری دین نیز از این قسم است. منظور از ضروری دین، چیزی است که بودن آن در اسلام چنان واضح است که به استدلال نیاز ندارد و همه مسلمانان آن را قبول دارند؛ مانند وجوب نماز و روزه و حج.
با فعل به این شکل که کاری کفرآمیز را از روی عمد و با علم به کفرآمیزبودنش انجام دهد. برای مثال برای بتی سجده کند، یا ماه یا خورشید را پرستش کند و یا به مقدسات دینی مانند کعبه «اهانت آشکار» کند.
شرایط تحقق ارتداد
فقیهان عقل، بلوغ، قصد و اختیار را از شرایط تحقق ارتداد می‌دانند. برپایه این شروط، گفتن سخنان کفرآمیز توسط دیوانه یا کسی که به سن بلوغ نرسیده است، موجب ارتداد او نمی‌شود. همچنین کسی که از روی قصد سخنان کفرآمیز نگفته است یا او را مجبور کرده‌اند که کفر بگوید، مرتد به‌شمار نمی‌رود.
فلسفه حکم ارتداد
برخی عواملی را درباره علت وجود مجازات مرگ برای مرتد در دین اسلام، مطرح کرده‌اند. ازجمله گفته‌اند: علت سخت‌گیری در زمینه مجازات ارتداد این است که دین را مسئله‌ای ساده ندانیم و در انتخاب آن بیشتر دقت کنیم. همچنین این سخت‌گیری مانع تضعیف باورهای دینی میان مسلمانان می‌شود؛ زیرا اجازه نمی‌دهد مخالفان اسلام با قصد تضعیف آن، اسلام بیاورند و سپس از اسلام بیرون روند.
ارتداد در قانون ایران
در قانون مجازات اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نامی نیامده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛ اما برخی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، آن را جرم می‌دانند. در این اصل آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مُدَوَّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اقسام مرتد
مرتد فطری و مرتد ملی
مرتد دو گونه است و هریک احکام ویژه خود را دارد: مرتد فطری کسی است که مسلمان به دنیا آمده است؛ یعنی پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان‌اند. سپس از اسلام خارج شده است. مرتد ملی به کسی می‌گویند که ابتدا غیرمسلمان بوده، اسلام آورده و سپس از اسلام برگشته است.
راه‌های اثبات
به‌فتوای فقیهان ارتداد از دو راه اثبات می‌شود: یکی اِقرار خود مرتد به ارتدادش و دیگری بینه؛ یعنی دو مرد عادل بر ارتداد فردی، گواهی دهند. به گفته شهید اول، اگر کسی که دو شاهد بر ارتدادش گواهی داده‌اند، بگوید که اشتباه کرده است، سخنش پذیرفته می‌شود. همچنین است اگر بگوید که به این کار مجبور شده است و قرینه‌ای بر سخنش وجود داشته باشد.
ارتداد در اسلام
ارتداد در اسلام (به عربی: ردة یا ارتداد) عموما به عنوان ترک آگاهانه اسلام در گفتار یا از طریق کردار تعریف شده‌است. ارتداد شامل اقدام به تغییر دین، یا عدم پذیرش معتقدات مذهبی به جهت بی‌دین بودن، توسط شخصی که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده است یا کسی که سابقا اسلام را پذیرفته است می‌شود. تعریف ارتداد در اسلام، و این که آیا و چه‌طور باید مورد مجازات قرار گرفته شود، موضوعات محل مناقشه هستند و علمای اسلامی در آراء خود درباب این سوالات اختلاف نظر دارند.
بنابر تعالیم شرعی کلاسیک، ارتداد در اسلام نه تنها شامل دست‌کشیدنی صریح از کیش اسلامی میگردد (چه برای دینی دیگر چه برای بی‌دینی)، بلکه همچنین شامل هر کردار یا بیانی که حاکی از عدم اعتقاد باشد نیز می شود، برای مثال این که فردی، مرام یا اصلی اساسی از اسلام را انکار کند. فقهای اسلامی برای محقق‌کردن بی‌اعتقادی، قواعد کلی‌ای را تدوین نکردند، در عوض فهرست‌هایی گاها پر طول و دراز از اظهارات و اقداماتی که از دید آن ها حاکی از ارتداد بوده‌است را جمع‌آوری کردند. ارتداد، مشتمل بر افرادی که تحت شرایط فشار مجبور به پذیرش اسلام شده اند، یا اقداماتی بر ضد اسلام یا موردی از تغییر دین که غیر ارادی باشد، و به عنوان پنهان‌کاری در طول جنگ یا از روی ترس از آزار و اذیت، اجبار یا انجام شده باشد، نمی شود.
تا قرن ۱۹ میلادی، اکثریت کلان فقهای سنی و شیعه بر این نظر بودند که برای مردان بالغ، ارتداد از اسلام یک جرم و همچنین یک گناه، و اقدامی خیانت‌بار است که با اعدام قابل مجازات است، معمولا پس از دوره‌ای از انتظار به منظور آن که برای شخص مرتد، فرصت توبه و بازگشت دوباره به اسلام جایز شود.
آن نوع از ارتداد که فقها بطور کلی آن را قابل مجازات می‌دانند، از نوعی سیاسی بوده‌است، اگرچه اختلاف آراء شرعی قابل توجهی درباره این امر وجود داشته است. وائل حلاق اظهار می کند که «[در] فرهنگی که رکن اصلی آن دین، اصول دینی و اخلاقیات دینی است، ارتداد یک‌طورهایی هم‌ارز خیانت بزرگ [یا خیانت علیه حکومت] در ملت‌کشور [یا کشور یک ملیتی] مدرن می‌باشد.»
فقهای اسلامی اولیه، اصول و مبادی شرعی‌ای را به منظور دور زدن این مجازات خشن توسعه دادند، و معیارهای چنان بالایی را برای ارتداد از اسلام تنظیم کردند که عملا پیش از سده ۱۱ میلادی هیچ حکم ارتدادی نمی توانست داده شود. در هر حال، فقهای بعدی سطح توقع را به منظور اعمال کیفر مرگ پایین آوردند، که این به قضات اجازه می‌دهد قانون ارتداد را به طرق مختلف تفسیر کنند، که گاهی بامدارا و گاهی به سفتی و سختی این‌چنین کردند. در اواخر قرن ۱۹ میلادی استفاده از کیفرهای مرتبط با دادرسی جنایی برای ارتداد از گردونه استفاده خارج شد، اگرچه کیفرهای مدنی همچنان اعمال می‌شدند.
بنا به گفته عبدالرشید عمر، غالب فقهای اسلامی امروزی به در نظر گرفتن ارتداد به عنوان جرمی که سزاوار کیفر مرگ است همچنان ادامه می دهند. برخی در اسلام ارتداد را شکلی از جرم دینی در نظر می‌گیرند، اگرچه باقی این طور نمی‌دانند. دیگران استدلال می کنند که کیفر مرگ، مجازاتی ناشایسته است، با فرامین کتبی قرآنی، همچون «هیچ اکراهی در دین نیست» یا آیات ۲۱–۲۲ سوره غاشیه ناسازگار است؛ و این که این قانونی بشرساخته است که در جامعه اسلامی اولیه به منظور این که چیزی معادلِ فرار یا خیانت را جلوگیری و مجازات کند وضع گردید، و فقط هنگامی اعمال این قانون می‌سزد که ارتداد به مکانیسم اغتشاش و نافرمانی عمومی تبدیل گردد . بنا به گفته خالد أبو الفضل، مسلمانان میانه‌رو باور ندارند که ارتداد نیازمند مجازات است. منتقدان استدلال می‌کنند که کیفر مرگ یا مجازاتی دیگر برای ارتداد در اسلام، نقض حقوق بشر جهانی، و مسئله آزادی دین و وجدان می‌باشد.
ارتداد و آزادی:
از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند. ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.» به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند. بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید.
ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد. بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.
در قرآن:
ارتداد به معنی «بازگشتن از دین اسلام» در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده و محمدارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است. در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته‌است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده‌است. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است.
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است.
مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.
در حدیث:
در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد ، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ).
در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد. به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه.ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه.ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.
برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن) کسی را مجازات نکنید. بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند. تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده‌است.
به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.
در تاریخ:
در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.
به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند. برطبق حدیثی بر پایه گفته ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید. بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.
تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است. تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره. به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند.
نتیجه
- با توجه به رویکردهای مختلف در خصوص ارتداد و با عنایت به اینکه لازمه برخی از روشهای تحقیق در علوم انسانی، تعطیلی احکام شرعی است. حکومت اسلامی تا حد امکان باید از اجرای چنین روشهایی خودداری نموده و از روشهای جایگزین استفاه نماید.
- قانون گذار اسلامی برای رهایی از بن بست های ناشی از اجرای احکام شرعی، بهتر است در خصوص معیار شرعی بودن احکام ،تمام فتاوای معتبر تاریخ فقه شیعه را مد نظر قرار دهد تا گزینه های بیشتری جهت انتخاب داشته باشد. فتوای کسانی همچون علامه حلی ،شهید اول، شهید ثانی ، محقق حلی،صاحب جواهر و … می تواند در کنار فتوای فقهای معاصر، مجموعه ای را فراهم کند تا حکومت اسلامی در عین پایبندی به احکامی که از حجت شرعی برخوردارند، از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار باشد.
- از میان مجموعه فوق در کنار عوامل مختلفی که می تواند موجب ترجیح یک فتوا و انتخاب آن جهت قانون گذاری و تصویب آن به شکل قانون موضوعه شود باید دو عامل که کمتر مورد توجه بوده اند مد نظر قرار گیرند
- اموافقت با یافته های علمی
- سهل تر بودن فتوا
