باطل کردن سند با مبایعه نامه
همانطور که از عنوان بحث ما مشخص است این است که می‌خواهیم به این مورد بپردازیم که آیا با مبایعه نامه که یک سند عادی به حساب می‌آید آیا امکان دارد که سند رسمی را باطل کرد و آن را از اعتبار ساقط کرد. قبل از اینکه وارد بحث اصلی خود شویم باید در ابتدا مقدمه‌ای از انواع اسناد به میان بیاوریم
انواع اسناد
در مبحث اسناد باید گفت که ما دو نوع سند داریم یا بهتر بگوییم که سند به دو نوع تقسیم می‌شود نوع اول سند رسمی می‌باشد و نوع دوم سند عادی به طور خلاصه و عامیانه اگر بخواهیم سند رسمی را تعریف کنیم می‌گوییم سند رسمی به سندی گفته می‌شود که نزد مامور رسمی دولت و توسط این مامور تنظیم و صادر می‌شود اما سند عادی به این صورت نیست و سند عادی شامل همان قولنامه یا مبایعه نامه می‌باشد.
اما در خصوص موضوع بحث ما باید گفت که این موضوع از موارد اختلافی در محاکم می‌باشد عده ای به این عقیده هستند به خاطر اینکه سند رسمی قدرت ادله بالایی دارد و از نظر اثبات و از نظر قانون اعتبار بالایی دارد نمی‌توان با سند عادی این سند را باطل کرده و بر آن خدشه‌ای وارد کرد اما عده‌ای در مقابل هستند که برای سند عادی مانند مبایعه نامه هم همین ارزش را قائلند و می‌گویند که می‌شود با سند عادی هم سند رسمی را باطل کرد که ما در این مبحث می‌خواهیم به همین موارد بپردازیم.
با یک مثال می‌خواهیم این بحث را باز کنیم فرض کنید فردی با یک سند عادی که همان مبایعه‌نامه باشد مال غیرمنقولی مانند یک زمین را از دیگری می‌خرد اما فرد دیگری پیدا می‌شود و ادعای مالکیت آن زمین را می‌کند در حالی که ادعای خود را مستند به سند رسمی می‌کند یعنی آن فرد مدعی می‌شود که مالک این زمین است با سند رسمی حال در اینجا باید چه کرد؟ آیا فردی که زمین را با مبایعه نامه خریده است می تواند ادعای بطلان سند رسمی را با مبایع نامه خود داشته باشد؟
قبل از اینکه وارد بحث پاسخ دادن به این موارد شویم باید به این نکته توجه کنید که سند رسمی را می‌توان با ادعای جعل و یا باطل بودن قرارداد منتهی به این سند به آن خدشه وارد کرد و تقاضای ابطال آن را کرد چون می‌دانید که ادعای جعل بر سند رسمی یا باطل بودن قرارداد منتهی به این سند وارد است.
تاریخ مقدم بر سند رسمی
تاریخ مقدم سند عادی یا همان مبایعه‌نامه بر سند رسمی یکی از چالش‌های امروزه محاکم می‌باشد. حال با توجه به مثالی که قبلاً زده شد یعنی همان مثالی که فردی زمینی را با مبایعه نامه خریده بود می خواهیم اینگونه توضیح دهیم که اگر آن فرد تاریخ خرید مبایعه نامه‌اش یک سال قبل از تاریخ سند رسمی باشد یعنی به طور مثال تاریخ مبایعه نامه در سال ۱۴۰۱ تنظیم شده است اما تاریخ سند رسمی در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است در اینجا می‌بینیم که تاریخ مبایعه نامه مقدم بر تاریخ سند رسمی است و در این حالت است که ابطال سند رسمی با مبایعه‌نامه قابل طرح است اما در نقطه مقابل اگر تاریخ مبایعه نامه بعد از تاریخ سند رسمی باشد اینگونه نیست و دیگر قابل طرح و قابل قبول نیست.
باید توجه داشت که بر اساس نظر شورای نگهبان اگر در کنار مبایعه نامه ادله اثبات قوی وجود داشته باشد می توان ابطال سند رسمی را با مبایعه نامه درخواست کرد و قابل قبول است. البته باید به این نکته توجه کرد که اثبات این موارد در دادگاه کار ساده ای نیست و برای بهتر پیشرفتن این موضوع با مشورت کردن و گرفتن یک وکیل خوب در مشهد شما می‌توانید به بهترین حالت ممکن این موضوع را پیش ببرید.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.
