انواع دعاوی اثبات نسب
نسب عبارت است از «علاقه و رابطه خونی و حقوقی موجود میان دو نفر که در اثر تولد یکی از صلب یا بطن دیگری به وجود آمده است. نسب به معنای اخص یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی.
نسب در این مفهوم، رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند . بنابراین شامل خویشاوندان در خط اطراف نمی شود. قانون مدنی مباحث مربوط به اولاد را با خویشاوندی شروع کرده و به خویشاوندی مستقیم و بلاواسطه پرداخته است, اما راجع به خویشاوندی با واسطه و همچنین خویشاوندی اطراف گفتگو نکرده است. در این مقاله ضمن توجه ویژه به دعاوی اثبات نسب خاص، به نسب عام نیز پرداخته می شود، ماننداثبات رابطه برادر ـ خواهری.
حمایت از حقوق کودکانی که در خانوده متولد و دارای نسب مشروع هستند و حفظ حرمت خانواده ها ایجاب می کند که نسب طفل نیاز به اثبات نداشته باشد و نفی آن نیز به سادگی پذیرفته نشود. تنها راه معقول در چنین مواردی استفاده از اماره های قانونی است.
در حقوق ما نیز مانند سایر کشورها، قانونگذار طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می داند و برای احراز این امر که طفل در اثر نزدیکی زن و شوهر به وجود آمده است از حداقل و اکثر حمل یاری می گیرد .
در قانون مدنی آمده است: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 01 ماه نگذشته باشد».
در این میان،اثبات رابطه نسبی والدین و اولاد، به ویژه اثبات نسب پدرـ فرزندی ،از اهمیت خاصی برخوردار است . به همین دلیل، عمده بحث را به آن اختصاص داده، سپس دعاوی اثبات نسب خویشاوندی مطرح می گردد و نقش آزمایش های ژنتیکی به ویژه DNA ذیل دعاوی بیان می شود.
اثبات نسب بين والدين و فرزندان
الف ـ اثبات نسب پدر
بسته به این که اقامه دعوا از سوی چه کسی مطرح گردد، این بخش به سه قسم تقسیم می شود:
ـ اثبات نسب پدر از سوي مادر طفل:
فرض اول: مادر طفل، دعوای اثبات نسب فرزندش را علیه شوهر خود مطرح کرده است، اما خوانده، زوجیت را در زمان انعقاد نطفه منکر می گردد. بار اثبات این دعوا بر عهده زن است البته محدودیتی در نوع ادله اثبات آن وجود ندارد و می توان از شهادت شهود، تحقیق محلی، سند و … استفاده کرد .
علت طرح بسیاری از این نوع دعاوی یا به دلیل عدم ثبت وقوع نکاح (به ویژه عقد موقت) یا تنظیم نکاح نامه رسمی مدتها پس از وقوع نکاح است . مثلاً خوانده اظهار می کند چون طفل قبل از عقد متولد شده است، متعلق به وی نیست ، در حالی که خواهان مدعی است سند ازدواج زمانی تنظیم شده که وی از همسرش باردار بوده و تاریخ وقوع نکاح یك سال قبل از تاریخ ثبت آن بوده است. یا این که خواهان مدعی است در زمان نزدیکی بین او و خوانده صیغه شرعی جاری شده بوده، درحالی که خوانده منکر وجود زوجیت در آن زمان است و به پرونده کیفری مطرح در این زمینه- ارتباط نامشروع بین خواهان و خوانده در دوران نامزدی ـ استناد می کند.
آزمایش های ژنتیك در این نوع دعاوی نقشی را ایفاء نمی کنند زیرا شرط مفقود در این دعوا «زوجیت» می باشد و آزمایشها نمی توانند مثبت این امر باشند بنابراین دعوای «اثبات نسب» به دلیل فقدان شرایط اماره فراش رد می شود اما زن می تواند دادخواست «الزام خوانده به اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه» را علیه مرد مطرح نماید و در این دعوا از آزمایش ژنتیك استمداد نماید.
چنانچه نتیجه آزمایش مثبت باشد صرفاً بدین معناست که بین طفل و مرد رابطه خونی برقرار است {نه نسب شرعی و قانونی} و طبق رأی وحدت رویه 607 مرد مکلف به موضوع دادخواست برای طفل می شود، بدون اینکه نسب شرعی و قانونی بین طفل و مرد برقرار شود.
فرض دوم: از سوی مادر طفل دعوای اثبات نسب مطرح می شود، در حالی که زوج منکر دخول است . مثلاً خواهان پس از مدتی از وقوع عقد موقت باردار شده، در حالی که زوج هرچند زوجیت را قبول دارد، اما منکر دخول است و طفل را ملحق به خود نمی داند بنابراین هیچ اقدامی در جهت اخذ شناسنامه برای طفل انجام نمی دهد. زوجه نیز به این منظور، اقامه دعوای اثبات نسب می نماید.
یا این که در دوران عقد (فاصله بین وقوع نکاح تا جشن عروسی) زوجه باردار شده است و یا این که در طول دوران زندگی مشترک وی آبستن شده در حالی که زوج طفل را منتسب به خود نمی داند و منکر دخول است . ظاهراً بار اثبات بر عهده مدعی الحاق است و این در حالی است که نزدیکی زن و شوهر از امور پنهانی است و گاه تاریخ وقوع آن را خودشان نیز به دقت نمی دانند، پس چه باید کرد که اماره فراش مفید واقع شود و تمهید قانون گذار در حمایت از خانواده و کودکان متولد در آن بیهوده نگردد؟
برخی از حقوقدانان، زندگی مشترک زن و شوهر را اماره همبستری آنان دانسته اند زیرا یکی از مهمترین اهداف نکاح، مباح شدن رابطه جنسی بین دوهمسراست و ظاهر این است که به آن عمل شده و مانعی سبب جدا ماندن همسران از یکدیگرنشده است.
بنابراین جایی برای استناد به اصول عملیه و مطالبه دلیل از کسی که مدعی وقوع نزدیکی است، باقی نمی ماند. در نهایت ایشان با توجه به وقوع نزدیکی در دوران زوجیت را اماره قانونی دانسته و بر یکی از نویسندگان که فرض نزدیکی در مدت زوجیت را یکی از امارات قضایی پنداشته است ، ایراد کرده اند و نتیجه نادرستی نظر وی را این دانسته اند که با وجود حکم دادرس می تواند از مدعی نسب، دلیل وقوع نزدیکی و تاریخ آن را بخواهد و نکاحی را که منتهی به وجود نزدیکی شده است، دلیلی بر وقوع نزدیکی نداند.
به نظر می رسد باید قائل به تفکیك بین سه حالت شد:
حالت اول: زوجین زندگی مشترک را شروع کرده اند و زوجه باردار شده است. در این مورد، زندگی مشترک اماره بر همبستری زوجین و وقوع نزدیکی است و باید به این ظاهر اعتماد کرد و آن را بر اصل عدم نزدیکی و قول مرد در انکار دخول مقدم دانست.
حالت دوم: زندگی مشترک منحل شده و طفل در فاصله کمتر از ده ماه از انحلال نکاح تولد یافته است. قانونگذار در مورد اثبات نسب طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شده است، وقوع نزدیکی بین زن و شوهر را مفروض دانسته و معنی این فرض ایجاد اماره قانونی است که در صورت به دنیا آمدن طفل، دلیل بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر است .
بنابراین در دو حالت مذکور نباید از مدعی الحاق (زوجه)، طلب اثبات وقوع نزدیکی کرد. البته امکان اثبات خلاف آن برای زوج وجود دارد. مثلاً اگر ثابت کند که مدتی به دلیل حبس یا مسافرت غایب بوده و با زوجه نزدیکی نداشته است، در صورتی که تاریخ تولد طفل و مدت بارداری نیز بیانگر انعقاد نطفه در دوران غیبت باشد.
حالت سوم: زوجه در دوران عقد(فاصله بین وقوع نکاح و شروع زندگی مشترک) باردارشده است. این حالت از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا دعاوی ناشی از این موردشایع است. وقوع نزدیکی و احتساب مدت حمل از آن تاریخ، شرط الحاق طفل به پدر است .
براین اساس، در صورت وقوع اختلاف بین زوجین در خصوص نزدیکی، بنا بر اصل عدم ،قول مرد مقدم است. بنابراین، بار اثبات بر دوش مدعی نزدیکی (زن) قرار می گیرد. البته برخی فقها هرچند این اصل را پذیرفته اند اما در صورت اثبات خلوت تام بین زن و مرد، آن را به عنوان ظاهر بر اصل عدم دخول مقدم می دانند زیرا دعوی زوج مخالف ظاهر است.
البته در این که آیا خلوت تام نشان از دخول است و با اثبات این امر، نسب برقرار است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقها معتقدند که ارخاء ستر نشان از دخول نیست بنابراین ،قول زوج ـ به دلیل مطابقت با اصل عدم مواقعه ـ همراه با سوگند مقدم است و بدون نیاز به لعان، طفل از او منتفی است.
ضمن این که مستنداین گروه روایاتی است که دخول را موجب ثبوت مهریه کامل می دانند نه ارخاءستر.در مقابل، طبق نظر برخی دیگر از فقها، خلوت تام نشانه دخول است.
چنانچه زن و مردی خلوت کنند سپس زن ادعای مواقعه و مرد منکر دخول شود، تمام مهریه بر عهده مرد مستقر می شود زیرا وجود خلوت اماره ای است که دلالت بر رجحان قول زن دارد، قول وی موافق با ظاهر است.
بر اساس روایاتی که در باب لعان آمده است ،اگر زن خلوت تام را ثابت کند، مرد می تواند از طریق لعان نفی ولد کند زیرا شرایط الحاق طفل به پدر محقق شده است. بنابراین ،عمل براساس ظاهر، قول زن را مقدم می دارد.
در روایتی از معصوم سؤال می شود که زن و مردی خلوت کرده اند اما مواقعه صورت نگرفته است، آیا عده لازم است ؟ امام دستور به لزوم نگهداشتن «عده از آب» از سوی زن داده اند . که مؤید این نکته است که حمل صرفاً از نزدیکی جنسی متکون نمی شود بلکه جذب منی و استرسال آن در رحم باعث الحاق طفل می گردد.
دلیل الحاق طفل به پدر صرفاً نزدیکی نیست بلکه نزدیکی مورد شایع و غالب است وگرنه خصوصیت و موضوعیتی ندارد. زیرا حمل صرفاً از نزدیکی به وجود نمی آید.
نزدیکی جنسی به اعتبار این که سبب انعقاد نطفه می گردد، مورد نظر واقع شده است. در غیر این صورت باید طفل متولد از تفخیذ زن و شوهر منتسب به پدر نباشد.
حال آن که طفل مزبور شرعاً و عرفاً مشروع بوده و به پدر ملحق خواهد شد و به تعبیر یکی از حقوق دانان «شرط صدق فراش، وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و علم به دخول لازم نیست . حتی علم به عدم دخول هم مضر به تحقق فراش نیست»
حتی اگر خلوت تام ثابت نشود، بنا بر اصل عدم مواقعه، نسب محقق نیست .بنابراین در موردی که شرط دوم اماره فراش، نزدیکی، مفقود است ، انجام آزمایش ژنتیکی پیشنهاد می شود. زیرا در صورتی که نتیجه حاصل، وجود تجانس خونی بین طفل و زوج باشد و باعث علم قاضی به وجود نسب قانونی بین آن دو گردد، می تواند به عنوان اماره قضایی بر اصل عدم غالب گردد.
دعوای اثبات نسب توسط مادر طفل اقامه گردیده در حالی که خوانده مدعی عدم رعایت حداقل یا حداکثر مدت حمل است . به نظر برخی فقها در اختلاف زوجین در مدت حمل ،چنانچه بر دخول و ولادت اتفاق نظر باشد ،قول مدعی الحاق زن مقدم است.
مثلاً زوجه مدعی تولد طفل در بیشتر از 6 ماه از زمان نزدیکی و یا کمتر از 01 ماه از انحلال نکاح است ، در حالی که زوج منکر تولد طفل در حداقل و یا حداکثر مدت حمل است. اما برخی دیگر بر این نظرند که صرفاً اگر اختلاف راجع به اکثر مدت حمل باشد، قول زن مقدم است و اگر اختلاف در اقل حمل باشد، قول مرد مقدم است.
به نظر می رسد اختلاف در مدت حمل می تواند ناشی از مشتبه بودن تاریخ وقوع نکاح یا تاریخ انحلال آن یا تاریخ تولد طفل باشد که در هر سه حالت، بار اثبات بر دوش زن و با هریك از ادله اثبات مانند شهادت شهود امکان پذیر است .
ـ اثبات نسب پدر از سوي فرزند:
در قسمت قبل از این جهت که طفل، توانایی اقامه وصلاحیت اقامه دعوا را نداشت، دعوای اثبات نسب از سوی مادر وی مطرح می شد اما چنانچه وی از سن صغر خارج و کبیر شده باشد، می تواند دعوی اثبات نسب علیه مردی اقامه کند و مدعی رابطه نسبی با او شود.
در این نوع دعاوی، خوانده رابطه نسبی بین خود و خواهان را به دلیل عدم تحقق شرایط اماره فراش نفی می کند مثلاً منکر زوجیت با مادر خواهان می شود که در این صورت، بار اثبات برعهده خواهان است .
وی می تواند با توسل به شهادت شهود یا تحقیق محلی این امر را اثبات نماید یا این که خوانده هر چند زوجیت را قبول دارد، اما در دفاع از خود بیان می دارد که رعایت اقل و اکثر حمل نشده است.
در اثبات نسب پدری از سوی فرزند نیز مانند مورد قبل(اثبات نسب پدری از سوی مادر طفل) عمل می شود. غالباً این رابطه نسبی به واسطه شهود ثابت می شود. از آزمایش DNA نیز می توان استفاده کرد که میزان اعتبار آن بستگی به علم قاضی با توجه به محتویات پرونده و قراین موجود در آن دارد.
در مجموع، در خصوص اثبات نسب پدری (خواه از سوی مادر طفل مطرح گردد و خواه از سوی فرزند کبیر)، باید شرایط الحاق نسب اماره فراش بر قاضی محرز گردد.
زمانی که این شرایط فراهم باشد ،باید حکم به الحاق نسب شود و نیازی به انجام آزمایش های ژنتیکی نیست. چنان که اشاره شد، آزمایش ژنتیك همانند آزمایش خون می تواند وجود رابطه طبیعی و خونی را محرز کند.
هرچند به طور معمول، نتیجه این آزمایش ،اطمینان آورتر و گاه موجد علم است . اما متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیك وجود رابطه خونی است، در حالی که آنچه در دعاوی اثبات نسب مورد جستجو است، وجود رابطه حقوقی نسب است. به همین دلیل، بدون تحقق اماره فراش، از طریق آزمایش ژنتیك امکان حصول علم به وجود رابطه نسب فراهم نیست.
اثبات نسب پدري از سوي پدر:
چنانچه خواهان، ادعای ابوت بر طفل صغیری را داشته باشد و منازعی وجود نداشته باشد، صرف اقرار پدر(خواهان) کفایت می کند . اما اگر شخص کبیر و بالغ باشد، علاوه بر اقرار پدر نیاز به تصدیق خوانده نیز است. البته در رویه قضایی نیاز به شهادت شهود نیز است .
در مواردی که خوانده طفل صغیر و در تحت سرپرستی مؤسسه یا خانواده دیگری است ، به دلیل وجود منازع، اقرار کفایت نمی کند و نیاز است که ادعای خواهان در خصوص وجود رابطه نسبی پدرـ فرزندی اثبات گردد.
استفاده از آزمایش DNA می تواند یکی از این ادله باشد نتیجه آزمایش در کنار قراین و دلایل دیگر می تواند به قاضی کمك کند تا وی از مجموع ادله موجود، اقدام به صدور حکم اثبات نسب یا رد دعوی خواهان کند.
ب ـ اثبات نسب مادري
نظر به این که دعوا از سوی چه کسی اقامه گردد، سه حالت متصور است :
گاه فردی ادعا می کند که خوانده مادر اوست یا در مواردی پدر طفلی ادعا می کند که خوانده، همسر وی و مادر فرزندش است ، در مواردی نیز ممکن است خانمی ادعا کند که مادر طفل یا مادر فرد کبیری است.
اثبات نسب مادر از سوي فرزند:
در بیشتر این نوع دعاوی، انگیزه اصلی، تصحیح یا تکمیل شناسنامه است که با اقرار طرفین ثابت می گردد و اختلاف به معنای واقعی در آن دیده نمی شود. مثلاً در شناسنامه مادر، نام فرزند (خواهان) درج نشده، در حالی که نام وی در شناسنامه خواهان، به عنوان مادر ذکر گردیده است یا بالعکس.
غالباً علت وقوع چنین دعاوی این است که پس از تولد طفل در خارج از بیمارستان، پدر طفل به همراه دو گواه به اداره ثبت احوال مراجعه و تقاضای شناسنامه کرده است و سند سجلی به نام پدر و ذکر نام کوچك مادر بدون مشخصات سجلی به استناد بند یك ماده قانون ثبت احوال تنظیم شده است یا این که پدر نام مستعار مادر طفل را به مأمور ثبت احوال بیان کرده است.
نسب مادری در این گونه موارد با تصدیق همسر مادر(پدر خواهان)، اقرار خوانده و شهادت شهود اثبات می گردد. حتی اگر پدر خواهان(همسر خوانده) فوت کرده باشد در صورت اثبات زوجیت خوانده با متوفی و احتساب مدت حمل، آبستنی و وضع حمل مانعی در اثبات نسب مادری از سوی فرزند ایجاد نمی شود..
اما اگر خوانده ادعای خواهان را انکار و الحاق و انتساب وی را به خود قبول نداشته باشد، خواهان باید رابطه زوجیت خوانده با پدرش، آبستنی و وضع حمل خوانده و این که طفل متولد از وی، همان خواهان است ، را ثابت کند.
استفاده از آزمایش DNA در اثبات رابطه نسبی بین خواهان و خوانده بلامانع است و قاضی می تواند در صورت حصول علم از این آزمایش حکم به صدور اثبات نسب بین آن ها دهد.
ـ اثبات نسب مادر از سوي پدر طفل:
در این نوع دعاوی ،پدر طفل ولایتاً از سوی فرزندش دعوای اثبات نسب مادری اقامه می کند برای مثال زن و مردی به عقد موقت یکدیگر در آمده اند (بدون ثبت واقعه نکاح) و زوجه باردار شده است و چون از این وضع ناراحت است لذا پس از زایمان، طفل را به زوج تحویل داده، رها می سازد در حالی که حاضر به اخذ شناسنامه برای نوزاد خود نمی شود.
در این گونه موارد ،خواهان(پدر طفل) باید ضمن اثبات زوجیت خود با خوانده، بارداری در این دوران و تولد طفل از بطن خوانده(وضع حمل) را به اثبات برساند.
در این نوع دعاوی نیز می توان از آزمایش DNA استفاده کرد اما با توجه به نتیجه آزمایش و سایر ادله و قراینی که در پرونده موجود است ، در مرحله اتخاذ تصمیم، علم قاضی نقش اساسی ایفا می کند زیرا ممکن است طفل از رابطه نامشروع حاصل شده باشد.
لذا نمی توان به طور قطع، مثبت بودن آزمایش DNA را بیانگر وجود نسب شرعی و قانونی طفل دانست. در این بین، احرازرابطه زوجیت و این که طفل در حداقل از تاریخ زوجیت یا حداکثر از تاریخ انحلال نکاح متولد شده باشد، مهم است.
اثبات نسب مادري از سوي مادر:
در صورتی که رابطه نسبی طفل با پدرش محرز باشد، ابتدا زن باید ضمن اثبات رابطه زوجیت خود با پدر طفل و تولد طفل در زمان زوجیت یا تا 1 ماه پس از انحلال نکاح، آبستنی و زایمان خود و این که طفل متولد از او ،کودک(یا فرد بالغ) مورد تنازع است را نیز ثابت کند.
در این بین اگر پدر طفل، ادعای خواهان را تصدیق کند، دعوا با اقرار خواهان ثابت می شود. البته چنانچه رابطه نسبی طفل با پدر محرز نباشد، باز هم خواهان باید تأهل (کنونی یا سابق)خود، آبستنی و زایمان و تولد طفل مورد اختلاف را ثابت نماید.
در مجموع، اگر به واسطه ادله ای همچون شهادت شهود، استفاضه، اقرار یا سند، رابطه نسبی طفل با خواهان ثابت گردد، نیازی به آزمایش ژنتیکی نخواهد بود. مگر آن که مثلاً قراینی از سوی خانواده یا مؤسسه ای که طفل در نزد آنها بزرگ شده یا سایر قراینی که در پرونده موجود است، قاضی را در صدق ادعای مدعی به تردید اندازد در این صورت ،می تواند از آزمایش های ژنتیك استمداد کند .و چنانچه با توجه به مجموع محتویات پرونده ،از این اماره قضایی(آزمایش) علم حاصل شود، حکم اثبات نسب را صادر نماید .
در خاتمه دعاوی اثبات رابطه والدین ـ فرزندی لازم است به نوع دیگری نیز اشاره کرد که این نوع دعوا ممکن است از سوی زوجینی مطرح شود که در صدد اثبات این امر باشند که طفل یا فرد بالغ معینی، فرزند آنهاست .
برای مثال، زوجینی که نوزاد خود را به دلیل وضعیت مالی یا انگیزه های دیگر به خانواده یا مؤسسه ای تحویل داده اند تا تحت سرپرستی آن ها قرار گیرد، اما پس از چند سال از انجام این کار پشیمان شده ، در صدد برآمده اند ثابت کنند فرزندی که در آن خانواده یا مؤسسه پرورش یافته است، فرزند واقعی آنهاست یا پدر و مادری که فرزندشان در کودکی مفقود یا دزدیده شده بوده است، پس از چند سال تلاش برای یافتن او از طریق آگهی در جراید نهایتاً فرد یا افرادی ادعا کنند که همان طفل گمشده هستند صدق این ادعا و رابطه نسبی باید در دادگاه احراز شود.
در صورت طرح چنین دعاویی در دادگاه، باید ثابت گردد که فرد(یا طفلی)را که آن ها ادعای رابطه فرزند ـ والدینی با او دارند، همان طفل گمشده است . در این موارد غالباً آزمایش DNA گرفته می شود.
البته ممکن است در این دعوا به دلیل فوت یا اقدام یکی از والدین در پیگیری سرنوشت فرزند، صرفاً یکی از آنها خواهان باشد. در مواردی نیز ممکن است این نوع دعوا از سوی فردی علیه زوجینی مطرح و رسیدگی شود .در خصوص اعتبار ازمایش DNA در چنین دعاویی دو تن از فقهای معاصر فرموده اند : «چنانچه از طریق آزمایش مذکور علم حاصل شود، معتبر است».
در استفتای دیگری ،در متن سؤال آمده است: استفاده از آزمایش های ژنتیکی در تعیین نسب کودکان جابه جا شده در زایشگاه ها، یا در مواردی که فرد یا افرادی ادعای نسب با کودکان بی سرپرست در مؤسسات نگهداری کودکان بی سرپرست کنند، یا در مواردی که فردی فرزندش را در کودکی گم کرده باشد، یا فردی پدرش را در کودکی گم کرده باشد و با درج آگهی در روزنامه، افرادی ادعا کنند که همان فرد گمشده هستند، در صورتی که دلایل ارائه شده جهت صحت ادعایشان به روشنی نتواند اثبات کننده باشد و دادگاه بخواهد از آزمایش های ژنتیکی به نتیجه برسد، اعتبار این آزمایش از منظر فقهی چگونه است؟
آیت الله العظمی نوری همدانی در پاسخ فرموده اند : «این آزمایشات فی حد نفسه و شرعاً حجت نیستند مگر با قراینی که موجب علم و اطمینان عرفی می شوند همراه باشد و ملاک در امور شخصی علم شخص مکلف و در امور اختلافی علم قاضی است».
