اعتراض ثالث اجرایی
زمانی که یک دعوا فی مابین دو نفر اتفاق می‌افتد و دادگاه در خصوص دعوای آن دو نفر مالی را توقیف می‌کند به نفع یک طرف دعوا اگر شخص ثالثی که خود را ذینفع و مالک آن مال می‌داند بخواهد اعتراض بزند به آن مال توقیف شده به عنوان مثال ملکی اگر توقیف شده باشد ثالث اگر بخواهد اعتراضی در مورد آن ملک مورد توقیف داشته باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی گویند. و اگر ثالث وکیلی داشته باشد وکیل ثالث دادخواستی تحت عنوان اعتراض شخص ثالث مطرح می‌کند و و شخص ثالث
خواهان این دعوا محسوب می‌شود و خواندگان دعوا هر دو طرف دعوای اصلی به حساب می‌آیند.
چگونگی رفع توقیف در اعتراض ثالث اجرایی:
در صورتی که ثالث اجرایی که معترض هست بر توقیف مستندات و دلایل خود را که ارائه کرده صحت و درستی آنها مورد تایید قرار بگیرد و همچنین کارشناسی هم آنها را تایید کند به شرطی که تاریخ این مستندات مقدم بر مستندات مال توقیفی باشد از شروط رفع توقیف مال توسط ثالث می‌باشد.
نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که اگر شخص ثالثی که مدعی مالکیت ملک مورد نظر را دارد ادله و مدارک خود را که ارائه داده است به صورت سند عادی باشد در این صورت طبق گفته‌های بالا به آن راحتی عمل نمی‌شود و بررسی نیازمند این است این بررسی در دادگاه انجام شود و درست است که قانونگذار در این صورت هزینه‌ای را برای شخص ثالث در نظر نگرفته است و از پرداخت هزینه معاف است اما همانطور که گفته شد دادگاه مورد نظر باید ادله مورد نظر را بررسی کند و شهودی که ذیل مبایعه‌نامه عادی را امضا کرده‌اند دعوت می‌شوند اظهارات آنها نیز شنیده می‌شود. و تمام این برسی‌ها فقط برای این است ک ادعای شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته و صحت آن مشخص شود. و در صورتی که نتیجه تحقیقات از نظر دادگاه درست باشد و به نفع شخص ثالث باشد بدون نیاز به اجراییه دادگاه رای را به اداره اجرای احکام ارسال و دستور رفع توقیف از آن مال مور نظر را ابلاغ می‌کند.
دادگاه صالح به رسیدگی:
همان دادگاهی که رای بدوی دعوای اصلی را رسیدگی کرده همین دادگاه صالح به رسیدگی برای اعتراض ثالث اجرایی می‌باشد که در معیت آن اجرای احکام نیز وجود دارد و در صورت تجدید نظرخواهی ثالث باز هم همین دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.
مواد مرتبط:
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی:
هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را ب معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
