در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم سرقت به عنوان یک جرم تعریف شده است. سرقت به معنای برداشتن اموال دیگران بدون اجازه آنان و به منظور مالکیت داشتن آن اموال محسوب می‌شود. فرد مجرم که به این جرم متهم شود، در صورت ادانه و محکومیت به مجازاتی مطابق با ماده مربوطه از قانون مجازات اسلامی به مجازات تعیین شده در آن ماده خواهد شد.

همچنین، مطابق با قانون اسلامی، فرد مجرم نه تنها ملزم به اجرای مجازات تعیین شده در قانون است، بلکه در برخی موارد می‌تواند مجبور به بازگرداندن مال دزیده شده به صاحب آن شود. این بازگرداندن مال مسروقه به صاحبانش می‌تواند به صورت اختیاری اتفاق بیفتد یا ممکن است بر اساس تصمیمات دستگاه قضائی اجباری شود.

همچنین، فرد مال باخته که به عنوان صاحب اموال مسروقه مطالبه کننده است، می‌تواند به مرجع قضائی مراجعه کرده و شکایت از سرقت و پیگیری جرم را طرح کند. او می‌تواند با ارائه شکوائیه و دلایل مرتبط با پرونده، از دولت و دستگاه‌های قضائی درخواست کند تا اقدامات لازم را در جهت پیگیری جرم انجام دهند.

در مواردی که جرم سرقت اتفاق افتاده و مالک اموال مسروقه شکایت کرده و متهم محاکمه شده و محکوم به بازگرداندن مال شده باشد، اگر متهم به اجرای این مجازات عمل نکند، ممکن است اجباراً اقدام به بازگرداندن مال شود.

نحوه استرداد اموال سرقت شده

بر طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی در ایران، قانونگذار مجرم را ملزم به بازگرداندن مالی که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده است می‌کند. این ماده به افراد مجرم اجبار می‌آورد که مال دزیده شده را به صاحب اصلی بازگردانند. اگر مالی که سارق دزدیده است در دسترس نباشد، می‌بایست معادل آن مال را بازگردانند. اگر معادل مال مسروقه پیدا نشود، قانونگذار می‌پذیرد که سارق قیمت مال مسروقه را به صاحب مال بازگرداند.

همچنین، ماده 214 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که مجرم باید همه خسارات و زیان‌هایی که به دلیل جرم ایجاد کرده است را نیز جبران کند. این به این معناست که سارق علاوه بر بازگرداندن مال مسروقه، ممکن است موظف به پرداخت خسارات مالی به صاحب مال و یا خساراتی دیگر که به عنوان نتیجه جرم به وجود آمده است، باشد.

استرداد مال در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

در مواردی که مقام قضایی در دادسرا قرار منع یا موقوفی تعقیب را صادر کرده و اشیا و اموال مرتبط با ارتکاب جرم (مانند سرقت) و یا از جرم به دست آمده یا حین ارتکاب جرم استفاده شده باشند، وظیفه مقام قضایی است که تکلیف این اشیا و اموال را تعیین کند.

مقام قضایی می‌تواند دستوراتی نظیر ضبط، مسترد کردن یا معدوم کردن این اشیا و اموال را صادر کند، به ویژه اگر این اشیا و اموال به عنوان دلیل یا وسیله ارتکاب جرم مورد استفاده بوده باشند و یا برای اجرای عقوبات مرتبط با جرم لازم باشد.

همچنین، اگر ذینفع یا مال باخته در حین رسیدگی به پرونده تقاضای رد مال را داشته باشد، دادستان می‌تواند دستور رد مال را صادر کند با شرایطی که اشیا و اموال مرتبط با جرم باید بلامعارض باشند و از اموال و اشیایی که باید ضبط یا معدوم گردند، مستثنی باشند. این اقدام به نوعی به ذینفع یا مال باخته اجازه می‌دهد تا بخواهند که مال مسروقه یا از دست رفته را بازگردانند.